مجالس خود آن را امضا كردند . اينها حساب نكردند كه فقط حقوق موضوعه قابل تصويب و امضاست ، اما قوانين طبيعى فقط قابل تحقيق و استدلال است . اگر كشورهاى جهان بخواهند دربارهء اين گونه مسائل نظر بدهند بايد گروهى از علما و فلاسفه و مجتهدين حقوق خود را مأمور تحقيق كنند و اگر آنها قبول كردند ملت هم تعبداً و تقليداً بپذيرد ، جاى تصويب قانونى نيست . عجبا كه از طرفى از تساوى طبيعى حقوق زن و مرد دم مىزنند و جاى ديگر از اينكه مجلس چهاردهم يا پانزدهم آن را تصويب كرده است ! ! ! اين مثل اين است كه وقتى كه اينشتين نظريهء نسبيت را اظهار كرد ، نمايندگان مجلس ما بنشينند و دربارهء آن رأى بدهند . اعلاميهء حقوق بشر كه نمىتواند يك قانون عمومى از مصدر سازمان ملل براى جهان باشد ، يك نظريهء حقوقى و فلسفى و يك طرز استنباط خاص انسان دوستى است . ملل ديگر بايد ببينند منطقاً مىتوانند بپذيرند يا نه . اگر ثابت شد منطقاً بايد بپذيرند ، در قوانين موضوعهء خود آنها را رعايت مىكنند . از اينجا معلوم مىشود كه اگر از نظر علمى و فلسفى محرز شود ، حقوق طبيعى حتى بر قوانين اساسى كشورها تقدم و ورود و حكومت دارد ، زيرا قانون اساسى موضوعه و مدوّن است . وقتى كه [ حقوق طبيعى ] به منزلهء قانون آسمانى و يكى از پايه هاى قانون آسمانى است ، ديگر چه جاى بحث در قانون اساسى است ؟ 5 . بحث در تساوى حقوق نيست ، در تشابه حقوق است . به عبارت ديگر بحث در تساوى و برابرى از لحاظ ارزش نيست ، بحث در تساوى از لحاظ شكل است كه به آن تشابه مىگويند . حكما كلمات تماثل و تساوى و تشابه و تناسب و تجانس ( ظ ) را به كار مىبرند در موارد مختلف تماثل در مورد همنوعى ، تساوى در مورد هم كميتى و تشابه در مورد هم كيفيتى و تناسب در مورد هم اضافگى . به عبارت ديگر دو چيز كه در يك واحد شريكند ، آن واحد يا نوع است يا جنس و يا در يك حالت خارجى است و آن حالت يا كيفيت